نشست تخصصی بررسی چالش‌های حوزه اداری‌مالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در دانشگاه شیراز برگزار شد.

به‌گزارش روابط‌عمومی دانشگاه شیراز، در دومین روز از اجلاس معاونان اداری و مالی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری که صبح پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه، در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برگزار شد، چالش‌های حوزه اداری‌مالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با حضور معاون اداری مالی وزیر علوم، به بحث و بررسی گذاشته شد.

محورهای اجلاس معاونان اداری و مالی دانشگاه‌ها مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری کشور با تأکید بر سرمایه‌گذاری تأمین مالی در آموزش عالی، چالش‌ها و راهکارهای آن، قانون برنامه هفتم پیشرفت؛ تکالیف تعهدات و چالش‌ها بود.

همچنین سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پایدار در آموزش عالی شامل: سازمان‌های سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها، مولدسازی و مدیریت دارایی‌ها، تنوع بخشی به منابع درآمدی، توسعه مشارکت راهبردی با صنعت، تقویت همکاری‌های بین‌المللی مورد بحث و نظرخواهی قرار گرفت.

در این اجلاس تأمین مسکن دانشگاهیان، اعضای هیأت‌علمی و کارکنان و نیز نهضت ساخت خوابگاه‌های متأهلی مورد توجه قرار گرفت. ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی، حفظ و ارتقا سرمایه‌های انسانی در نظام آموزش عالی و توسعه ظرفیت همکاری‌های حامیان علم و فناوری نیز مورد بحث قرار گرفت.

به سمت تنوع در مراحل درآمدی آموزش عالی برویم

معاون اداری مالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این نشست اظهار کرد: وضعیت کنونی کشور و مراکز آموزش عالی به صورتی است که باید در مراحل درآمدی آموزش و تأمین مالی تنوع ایجاد کرد.

دکتر مهدی پندار در سخنانی با تأکید بر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در آموزش عالی و همچنین بررسی چالش‌ها و راهکارهای آن، بیان کرد: بحث تامین مالی و سرمایه‌گذاری در آموزش عالی موضوع مهمی است که باید مورد توجه واقع شود.

وی با بیان این‌که شرایطی در کشور حاکم است که باید به سمت تنوع در مراحل درآمدی کشور و آموزش عالی برویم، گفت: زمانی بودجه کل کشور قریب ۲۰درصد GDP بوده و امروز این عدد به زیر ۱۰درصد GDP رفته است. این آمارها نشان‌ می‌دهد که مالیه عمومی دولت با چه مشکلاتی مواجه است.

معاون اداری مالی وزارت عتف با تصریح این‌که به صورت کلی بودجه آموزش عالی کشور در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۴۸درصد رشد داشته است، افزود: پرداختن به اقتصاد آموزش عالی موضوع گریزناپذیری است که باید به آن پرداخت.

دکتر پندار بیان کرد: اشتراک‌گذاری تجربیات موفق در زمینه اقتصاد آموزش عالی برای رسیدن به نتایج بهتر بسیار مؤثر است.

سرمایه‌گذاری پایدار در حوزه آموزش عالی مورد توجه باشد

مشاور وزیر علوم در اقتصاد آموزش عالی نیز در این همایش اظهار کرد: چرایی دنبال کردن موضوع اقتصاد آموزش عالی موضوع مهمی است که باید به آن پرداخته شود.

دکتر مهدی قاسمی درخصوص چرایی و ضرورت توجه به اقتصاد آموزش عالی اظهار کرد: اداره غیراقتصادی دانشگاه و مراکز علمی وابسته و ماندن در دایره تنگ بودجه دولت، عدم استفاده مطلوب و حکمرانی نامناسب بر ابزارها مالی در اختیار اعم از صندوق رفاه، صندوق عتف و صندوق‌های پژوهش و فناوری؛ نامولدبودن انواع دارایی‌های مشهود و نامشهود در اختیار دانشگاه‌ها؛ کم‌توجهی به ظرفیت‌های قانونی مهم در اختیار اعم از قانون جهش تولید دانش‌بنیان؛ کم‌توجهی به ظرفیت بسیار بزرگ حامیان و مسئله وقف به دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم و پرداختن به رویدادهای خاص با تمرکز بر خیرین بزرگ؛ عدم استفاده از ابزارهای تأمین مالی در بازار پول و سرمایه؛ بی‌توجهی به منافع بسیار زیاد ناشی از مقیاس مانند تأمین غذا، تجهیزات و ...کاهش قدرت خرید به دلیل تورم از ضرورت توجه به اقتصاد آموزش عالی است.

وی با اشاره به این موضوع که همه دانشگاه‌ها بنابر توان علمی خود الگوی اقتصادی مشترکی را دنبال نمی‌کنند، گفت: باتوجه به اینکه محور اصلی اجلاس معاونان اداری و مالی دانشگاه‌ها مؤسسات آموزش عالی پژوهش و پارک‌های علم و فناوری، بحث اقتصاد و سرمایه‌گذاری است، از همین‌رو تمرکز بر سرمایه‌گذاری پایدار در این حوزه مهم است.

مشاور وزیر علوم در اقتصاد آموزش عالی بیان کرد: چون توان مالی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی محدود است، بحث مشارکت با بخش خصوصی مطرح می‌شود. در همین راستا به دنبال استفاده از این فرصت و ظرفیت هستیم. دانشگاه قم نمونه‌ای از یک مرکز آموزش عالی است که از این فرصت استفاده کرده است.

حسابرس کل دیوان محاسبات کشور نیز در این مراسم درخصوص مهم‌ترین برنامه‌های نظارتی دیوان محاسبات کشور در حوزه مالیه عمومی با رویکرد مدیریت منابع دانشگاه‌ها اظهار کرد: مهم‌ترین برنامه‌های نظارتی دیوان محاسبات کشور در حوزه مالیه عمومی، شناسایی ترک فعل‌های دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های عمومی؛ پیگیری اجرای کامل نظام مالی پرداخت به ذینفع نهایی؛ نظارت برخط بدون مداخله در امور اجرایی؛ صیانت از مدیران از طریق برگزاری جلسات مشترک تخصصی با افزایش سطح آگاهی آنان از قوانین و مقررات حوزه مالیه عمومی؛ اعمال نظارت بر خط با هدف پیشگیری از وقوع انحرافات مالی؛ برگزاری جلسات مجمع معاونین اداری و مالی دستگاه‌های اجرایی با هدف ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامات و ... است.

دکتر حیدری با اشاره به اینکه افزایش باروری در دهه ۶۰ تأثیر بسزایی در آموزش و پرورش داشت و برای مدیریت آن به شدت به سمت گسترش آموزش عالی رفتیم و این موضوع علاوه بر مصرف منابع خروجی چندانی نداشت، گفت: هم‌اکنون قریب ۷۰۰ هزار صندلی خالی در دانشگاه وجود دارد که اغلب آن‌ها مربوط به دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته است.

وی افزود: در آموزش عالی تمام دانشگاه‌های ایران اعم از دولتی و غیر‌دولتی در یک مشکل اساسی با هم شریک هستند و آن مشکل، کمبود منابع مالی است. با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، کمبود منابع و عدم تخصیص اعتبارات لازم، اغلب دانشگاه‌های دولتی برای فرار از بیماری مزمن کم پولی به سمت افزایش سریع ظرفیت پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی حرکت کردند و پذیرش این دانشجویان در حوزه اعتبارات دانشگاهی در نظر گرفته شده‌ است؛ این موضوع در آینده نزدیک مشکلات حادتری را به جامعه تحمیل خواهد کرد.

دکتر حیدری روش‌های مرسوم در تأمین مالی دانشگاه‌ها در ایران را بر اساس برنامه‌ها و اهداف خاص از پیش تعیین شده، چانه‌زنی سیاسی، هزینه سرانه دانشجو و بر اساس نهاده به تأمین مالی مبتنی بر عملکرد دانست.

حسابرس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه سخنان خود اظهار کرد: تقاضای بالا برای ورود به دانشگاه‌ها، لزوم امکان دسترسی یکسان و عادلانه به آن برای متقاضیان، افزایش مسئولیت‌های اجتماعی و تغییر کارکردهای دانشگاه، روند شتابان جهانی‌سازی و به تبع آن بین‌المللی شدن آموزش عالی، واردشدن مفاهیمی مانند هوش مصنوعی، برندسازی آموزش عالی، اهمیت پژوهش و توسعه دانش‌بنیادی، محدودیت‌های بودجه کشور در تأمین مالی دانشگاه‌ها و ضرورت اثربخش بودن اعتبارات هزینه شده در این حوزه بازنگری اساسی در نوع تأمین مالی و نیز نوع هزینه‌های این بخش را می‌طلبد.

دکتر حیدری تأکید کرد: از یک سو شاهد وابستگی زیاد دانشگاه‌های دولتی به بودجه عمومی کشور و همچنین وجود انواع تقسیم‌بندی دانشگاه بر اساس تنوع عملکرد بزرگی و کوچکی و ... هستیم لذا معیارهای کلی همچون هزینه سرانه دانشجو نمی‌تواند روش درستی در تعیین میزان اعتبارات تخصصی به دانشگاه‌ها باشد، چراکه این نوع از تخصیص اعتبار ضمن هدایت بیشتر دانشگاه‌ها به سمت گسترش بیشتر رشته‌های تحصیلی غیرکاربردی موجب جذب بیشتر دانشجویان بدون توجه به نیاز کشور و آینده شده و دانشگاه از رسالت اصلی خود که همان تربیت نخبگان و افراد کارآمد است دور می‌شود.

وی پیشنهاداتی در حوزه تأمین مالی دانشگاه‌ها ارائه داد و گفت: توجه جدی متولیان امر به مفاد ماده (۹۶) قانون برنامه ۵ ساله هفتم کشور بند (الف) ذیل آن و با عنایت به آئین‌نامه مصوب مربوطه در خصوص اصلاح نظام تأمین مالی هزینه‌های تحصیلات عالی بر اساس پایش کیفی و کمی خدمات آموزش باید مورد توجه باشد. همچنین مصوبات کاربردی توسط هیئت‌های امنا جهت کسب درآمدهای پایدار برای نیل به خودکفایی و کاهش وابستگی به بودجه‌های دولتی  انجام شود.

دکتر حیدری ادامه داد: پرهیز از ایجاد و تأمین هزینه‌های غیرضروری و فاقد توجیه از جمله پژوهش‌های غیر کاربردی و تکراری و گسترش بی‌رویه تشکیلات اداری و نیروی انسانی؛ سیاست‌گذاری و جهت‌دهی آموزش عالی برای ارتقا دانشگاه‌های کشور و تراز بین‌المللی و رتبه‌های برتر جهانی؛ تسهیل فرآیند جهانی شدن آموزش عالی کشور از طریق تعاملات بین‌المللی در قالب مشارکت‌های چند جانبه و زمینه‌سازی برای جذب دانشجویان خارجی و عضویت فعال در مجامع بین‌المللی؛ استفاده صحیح  و موثر از منابع انسانی مادی از جمله بکارگیری اعضای هیئت‌های علمی، جلوگیری از هدر رفت منابع و ...از پیشنهاداتی بود که حیدری در حوزه تأمین منابع مالی دانشگاه‌ها مطرح کرد.

حسابرس کل دیوان محاسبات کشور، پیشنهادات کاربردی برای اعمال نظارت بهینه معاونت‌های اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه‌ها را مطرح کرد و گفت: توجه بیشتر به قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی؛ رعایت صریح قانون برگزاری مناقصات و آئین‌نامه‌های اجرایی آن به ویژه درخصوص تهیه و تنظیم اسناد مناقصات، اجرای مناقصات دو مرحله‌ای، مناقصات محدود و تهیه گزارش‌های توجیهی ترک تشریفات مناقصه؛ رعایت تکلیف قانونی مربوط به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌ها؛ از بین رفتن زمینه وقوع جرم و فساد؛ تقویت فرهنگ خود کنترلی؛ لزوم تعامل و همفکری و همکاری حافظان ناظران وجوه و اموال دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی به منظور صیانت از بیت‌المال باید مورد توجه قرار بگیرد.

باید به سمت درآمد پایدار از حوزه وقف برود

معاون اداری مالی دانشگاه قم نیز در این اجلاس با اشاره به اینکه قطعاً همه دانشگاه‌ها در حوزه اقتصادی ورود کرده‌اند، گفت: منابع کم است و باید به فکر ایجاد منابع جدید بود تا چرخ دانشگاه به حرکت در بیاید.

دکتر محمد شربتی رسالت دانشگاه را تولید علم و دانش، پرورش نیروی انسانی متخصص، حل مسائل جامعه، توسعه فرهنگی و اجتماعی و ایجاد درآمد پایدار دانست و افزود: هدف از وارد شدن آموزش عالی به حوزه اقتصاد ایجاد چرخه درآمدزایی و سرمایه‌گذاری؛ تأمین تمامی منابع مالی از درآمد پایدار و مستقل شدن از بودجه عمومی دولت است.

وی بیان کرد: کمبود منابع مالی عمومی و اختصاصی؛ افزایش شدید هزینه‌های جاری؛ افزایش هزینه پروژه‌های عمرانی؛ افزایش هزینه تعمیر و تجهیز؛ بحران انرژی؛ افزایش سطح توقع دانشجویان و ... از چالش‌های تأمین منابع در حوزه آموزش است.

دکتر شربتی مدیریت هزینه‌ها با تکیه بر تخصص‌های داخلی و ارتقا بهره‌وری مبتنی بر دانش عمومی را از راهکارهای دانشگاه قم در تأمین مالی دانست و افزود: در موضوع سرمایه‌گذاری توسعه و ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و کمک آموزشی با هدف بهبود کیفیت آموزش و خلق ارزش افزوده از طریق بهینه‌سازی و بهره‌برداری موثر از منابع و ظرفیت‌های موجود از مهم‌ترین دستاوردهای تأمین مالی دانشگاه قم است.

 معاون اداری مالی دانشگاه قم بیان کرد: افزایش فضای سبز دانشگاه از ۵ به ۴۰ هکتار با استفاده از منابع موجود برای دانشگاه قم تولید ثروت کرد. همچنین با مدیریت هزینه، تأمین نیازهای توسعه فضای سبز توسط گلخانه دانشگاه انجام شد.

کاهش ۵۰درصدی هزینه تعمیر و نگهداری تأسیسات؛ افزایش فضای آموزش دانشگاه الهیات با سازه‌های سبک؛ ارتقا امکانات دانشگاه قم در سطح بین‌الملل در تابستان ۱۴۰۳ با ۷۰ میلیارد دلار؛ افزایش ۲۰۰ درصدی فضای کاری واحد فناور مرکز رشد دانشگاه قم؛ ارائه خدمات آزمایشگاهی در سطح این استان؛ اختصاص ۵۰ درصد درآمد آزمایشگاه به خرید تجهیزات؛ رشد ۳۰۰ درصدی قراردادهای ارتباط با صنعت از راهکارهای اجرایی افزایش درآمد اختصاصی دانشگاه قم بود که دکتر شربتی به آن‌ها اشاره کرد.

وی تصریح کرد: فضای با نشاط و جذاب در دانشگاه افزایش رضایتمندی دانشجویان، کارکنان و اساتید، ایجاد چرخه سرمایه‌گذاری، تولید ثروت درآمدزایی و ایجاد سرمایه اجتماعی از سطح‌های ایجاد شده از درآمد پایدار در دانشگاه قم است.

وی موضوع وقف در آموزش عالی را بسیارمهم دانست و بیان کرد: دانشگاه باید به سمت درآمد پایدار از حوزه وقف برود و نباید به‌صورت گذرا در این حوزه سرمایه‌گذاری شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شیراز، محورهای اجلاس معاونان اداری و مالی دانشگاه‌ها موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری کشور با تأکید بر سرمایه‌گذاری تأمین مالی در آموزش عالی، چالش‌ها و راهکارهای آن، قانون برنامه هفتم پیشرفت؛ تکالیف تعهدات و چالش‌ها بود.

همچنین سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پایدار در آموزش عالی شامل: سازمان‌های سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها، مولدسازی و مدیریت دارایی‌ها، تنوع بخشی به منابع درآمدی، توسعه مشارکت راهبردی با صنعت، تقویت همکاری‌های بین‌المللی مورد بحث و نظرخواهی قرار گرفت.

در این اجلاس تأمین مسکن دانشگاهیان، اعضای هیأت علمی و کارکنان و نیز نهضت ساخت خوابگاه‌های متاهلی مورد توجه قرار گرفت.

ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی، حفظ و ارتقا سرمایه‌های انسانی در نظام آموزش عالی و توسعه ظرفیت همکاری‌های حامیان علم و فناوری نیز مورد بحث قرار گرفت.