سرویس اقتصادی- نزدیک به شش سال پیش که عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید به مجلس معرفی شد، هیچکس فکر نمی کرد در حوزه مسکن چنان رکودی ایجاد شود که حتی صدای رئیس دولت هم در اعتراض به آن، بلند شود! عباس آخوندی که طی دهه های گذشته همواره در اغلب دولت ها (سازندگی،اصلاحات و اعتدال) مسئولیت داشته و حتی در دهه 70 به عنوان وزیر مسکن فعالیت کرده است،عمدتا کارنامه ای خالی از اقدامات مثبت در جهت خانه دار شدن محرومین و حتی متوسطین جامعه داشته و فرصت طلایی مسئولیت را با حرف های بی خاصیت از دست داده است. او که از سال 92مجددا با حمایت چهر ه های لیبرال بر کرسی وزارت راه و شهرسازی تکیه زد از همان بدو امر صراحتا به پروژه هایی مانند مسکن مهر که میلیونها نفر را خانه دار کرده بود تاخت و با الفاظی نظیر «مزخرف»، «خانه برانداز»، «مسجد ضرار» و... بر این اقدام مفید دولت قبل حمله کرد تا راه را بر ادامه این پروژه بزرگ ببندد. با تمام این اوصاف، گرانی بیش از 130 درصدی قیمت مسکن دردوره وی، در کنار کاهش محسوس معاملات ملکی، این مطالبه را در مردم به وجود آورد که با اتمام دوره وزارت وی، محاکمه و دادگاهی شدن وی رخ خواهد داد؛ اما عباس آخوندی که در روز تودیع خود اعلام کرده بود: «افتخار می کنم که حتی یک واحد مسکونی هم نساختم» برای ارائه توضیحی ساده درباره عملکردِ تقریبا هیچش حتی احضار هم نشد! حالا، این وزیر مدعی که میکروفن خبرنگار را از دستش می کشید و چپ و راست پز لیبرال بودنش را می داد؛ در جایگاه سخنران، در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز در نشستی با عنوان «نگرانی برای فردای ایران» به تجزیه وتحلیل شرایط کشور در 40 سال گذشته پرداخته و در جای جای سخنانش دولت موهومی به نام دولت پنهان را نقد کرده است! وزیر سابق راه و شهرسازی در این نشست از «وجود دولت پنهان» در ایران نام برد و گفت: یکی از دلایلی که امکان سیاست ورزی به دولت رسمی نمی دهد، وجود دولت پنهانی است که همه چیز را کنترل می کند؛ به عنوان نمونه دلیل اینکه دولت نتوانست برجام، اف ای تی اف و... را به سرانجام برساند، همین موضوع است. آخوندی ادامه داد: ما عملاً تفکیک قوا در ایران نداریم و آنچه مشاهده می شود ظاهری است؛ حتی در حال حاضر نیز رکن جدیدی ایجادشده به نام رکن نظارت بر اجرای سیاست ها که می تواند سه قوه را متوقف کند. در چنین شرایطی آن نهادی که باید پاسخگو باشد، هیچ مسؤولیتی نمی پذیرد و در مقابل نهادی که هیچ مأموریتی ندارد وارد کارزار می شود. لذا مردم نیز سرگردان می شوند که پاسخ خود را از چه کسی باید دریافت کنند. وزیر سابق راه و شهرسازی که اظهاراتش چندین بار ، با انتقاد چند تن از دانشجویان روبه رو شد، با این ادعا که در ایران چیزی به نام «نهاد عمومی غیردولتی» نداریم اما 65 درصد اقتصاد را در اختیار دارد، گفت: این نهاد نه دولت است نه بخش خصوصی و نه تعاونی و به غلط آدرس می دهند که منابع نیز باید به حساب این نهاد ریخته شود؛ نهادی که به هیچ کس پاسخگو نیست. سخنان آخوندی درخصوص دولت پنهان در شرایطی ایراد شده که خود او یکی از پرسابقه ترین افرادی است که در مناصب مختلف حکومتی حضور داشته، و سمت هایی از معاون وزیر (چهار سال) تا وزیر (9 سال) در کارنامه او نقش بسته است. چنین سخنانی از سوی کسی که خودش در بالاترین سمت ها کار کرده پذیرفته نیست، چون منطقی نیست کسی که دولت رسمی را تقریبا هیچکاره می داند، برای دریافت سمت، در آن حضور پیدا کند. اگر آقای آخوندی اعتقاد دارد که دولتی پنهان وجود دارد که همه چیز را کنترل می کند، پس چرا به تصدی پست های مختلف در دولت رضایت داده است؟ به عبارت دیگر، اگر تمام امور ممکلتی (یا بیشتر آن) توسط یک دولت پنهان انجام می شود چرا ایشان سمت هایی که عملا کارکردی ندارند را قبول کرده است؟ آیا این فعل او تضییع حق الناس نیست؟ نکته دیگر اینکه در نظام اسلامی تمامی ارکان مدیریتی کشور از راس تا ذیل به مردم و نهادهای ذیربط باید پاسخگو باشند و هیچ فردی از این قاعده مستثنی نیست البته اگر جناب آخوندی می خواهند به این بهانه از پاسخگویی فرار کنند امر دیگری است که البته به نظر می رسد دستگاههای نظارتی و قضایی بایستی یک بار قاطعانه در برابر این فرافکنی ها بایستند. از طرفی، ایشان حتی در دوره وزارت خود سه بار توسط مجلس استیضاح شد،اما از هیچ تلاشی برای بازگشت به کرسی وزارت امتناع نکرد و هر بار هم از مجلس شورای اسلامی رای لازم را برای بازگشت به کار اخذ کرد؛ پس چگونه است که حالا –بعد از یک سال دوری از وزارت- نطقشان درباره دولت دیگری در کشور باز شده است؟! اصلا اگر چنین حقیقت بزرگی! وجود داشت چرا برای بار دوم (در سال 1392) و بار سوم! (در سال 1396) ردای وزارت را بر تن کرد؟ بهتر نبود همان موقع از وزارت در کشوری که علاوه بر دولت رسمی، دولت پنهانی دارد! امتناع می نمود و صداقت خود را نشان می داد؟ به نظر می رسد این قبیل اظهارات بیش تر با این هدف بیان می شود که نقایص موجود در کارنامه دولتمردان پوشیده شود، به عبارت دیگر، وقتی یک دولت در موضوع خاصی موفق نمی شود، بهترین راهکار این است که مشکلات را فرادولتی جلوه داده و از بار مسئولیت خود بکاهد. از همین رو می توان متوجه شد که چرا عباس آخوندی با آن کارنامه افتضاحی که از خود به جا گذاشته سعی در دادن آدرس های غلطی می کند که در کل، عملکرد دولت و دولتمردان در آن پررنگ قلمداد نشود. بر همین اساس نگاهی به عملکرد او می اندازیم تا مشخص شود چرا وی مشکلات گردن دولت موهومی به نام دولت پنهان می اندازد! کارنامه ای سرشار از تهی! عباس آخوندی زمانی که وزارت مسکن را در دوره نخست آقای حسن روحانی تحویل گرفت، تعداد پروانه های ساختمانی رقمی در حدود 222 هزار و 850 واحد بود که در همان سال اول به میزان 135 هزار و 24 واحد سقوط کرد! این کاهش همچنان تداوم داشت تا اینکه در پایان سال 1396 به رقم 131 هزار و 910 واحد رسید. به عبارت دیگر، پروانه های ساختمانی در دوره او تقریبا 60 درصد کاهش یافت و در کنار توقف طرح مسکن مهر، عرضه مسکن به شکل چشمگیر کاهش یافت. این در حالی است که عباس آخوندی با استناد به خانه های دوم و خانه های خالی که عمدتا به لحاظ مشکلات ناشی از ارث و سایر موارد قانونی در روند عرضه قرار ندارند، معتقد بود مسکن به اندازه کافی ساخته شده است. با این حال براساس اظهارات رئیس کمیسیون عمران مجلس، در سال 97، چهارمیلیون واحد در کشور کمبود مسکن وجود دارد که همین عامل در افزایش تقاضا و به تناسب آن به افزایش قیمت ها در سال های اخیر دامن زده است. بررسی آمار نشان می دهد اگر سالانه یک تا 1/5 میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، این میزان می تواند به تقاضای سالانه مسکن در کشور پاسخ دهد، با این حال تولید سالانه واحدهای مسکونی به کمتر از 500 هزار واحد در سال 96 رسید! کاهش عرضه مسکن در نهایت به اینجا رسید که قیمت هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی از سه میلیون و 648 هزار تومان در شهریور 92 به هشت میلیون و 95 هزار تومان افزایش یافت تا قیمت آن در دوره وزارت آخوندی بیش از 2/2 برابر شده باشد! زنجیره نابسامانی های بازار مسکن همچنان ادامه یافت تا در پی افزایش قیمت مسکن، معاملات هم به شدت کاهش پیدا کرده و از تعداد 14 هزار و 575 واحد در شهریور 92 به 10 هزار و 335 واحد در شهریور 97 کاهش رسیده باشد. در حال حاضر هم که حدود یک سال از رفتن آخوندی می گذرد، همچنان روند افزایشی قیمت و کاهش معاملات وجود داشته و بی آنکه نامی از وزیر سابق راه و شهرسازی در میان باشد، تاوان سیاست هایش همچنان گریبان مردم را می گیرد. به عنوان نمونه، متوسط قیمت واحد مسکونی در فروردین 98 به بالای 11 میلیون رسیده که سه میلیون تومان از زمانی که وی پست وزرات را ترک کرد افزایش یافته است، اما در این مدت آخوندی تنها به مصاحبه و سخنرانی درباره ایرانشهری، لیبرالیسم و... پرداخته و عملا هزینه آن را گردن مسئولین کنونی وزارت راه انداخته است. جالب اینجاست که وی در متن استعفای خود عدم توجه به قانون را از دلایل کناره گیری اش اعلام کرده بود، در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه، باید در سال 1395 بالغ بر 680 هزار مسکن شهری جدید در کشور تولید می شد که کمتر از نصف آن تحقق پیدا کرد و طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، عملکرد دولت یازدهم در حوزه مسکن روستایی افتضاح بوده به طوری که تولید مسکن در سال گذشته نسبت به رکورد دولت دهم نزدیک به 80 درصد کمتر بوده است. همان طور که مشاهده شد، کاهش محسوس عرضه مسکن و گرانی آن، مشکلات عدیده ای برای مردم به وجود آورده، به نحوی که یکی از کارشناسان مسکن در این باره گفته بود: «امروز اگر بر اساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران 11 میلیون تومان و حداقل حقوق 1/5 میلیون تومان باشد، به نظر می رسد یک متقاضی مسکن باید 70 سال پس انداز کند.» بر همین اساس، می توان فهمید ریشه این جوسازی عباس آخوندی و معرفی کردن یک دولت پنهان به عنوان ریشه مشکلات کشور بیش از اینکه ناشی از واقعیت ها باشد، ناشی از تبرئه خود و مجموعه دولت های سازندگی ،اصلاحات و اعتدال می باشد. بگذریم که وی در همین نظر غلط خود هم صداقت نداشت وگرنه به جای متهم کردن این و آن، مهم ترین پست های دولتی را برای مدت طولانی اشغال نمی کرد.