عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران گفت: سازمان های مردم نهاد باید برای اصلاح ساختار و مبارزه با فساد و گسترش شفافیت به کمک قوه قضاییه، مجریه و مقننه بشتابند. عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران گفت: سازمان های مردم نهاد باید برای اصلاح ساختار و مبارزه با فساد و گسترش شفافیت به کمک قوه قضاییه، مجریه و مقننه بشتابند. به گزارش ایلنا، حسن عابدی جعفری (عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مدیر عامل مرکز غیردولتی توسعه فراگیر سلامت اداری و رئیس هیات مدیره انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی) در اولین کارگاه آموزشی ""شفافیت و سیاست گذاری عمومی"" فساد را به موریانه ای تشبیه کرد که اگر کنترل نشود می تواند بسیار مخرب باشد. وی افزود: تنها کشور ما نیست که درگیر این چالش است بلکه در دنیا بسیاری از کشورها گرفتار آن هستند. جدیدترین تحقیقات در دنیا به دنبال آسیب شناسی چرایی شکست راهکارهای مبارزه با فساد در کشورها هستند. رئیس هیات مدیره انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی تصریح کرد: ما در ابتدا باید بدانیم مشکل فساد چیست و سپس به دنبال راهبرد، راهکار و درمان آن باشیم. اکنون در کشورهای مختلف در حال تحلیل این نکته هستند که چرا راهبردها و هزینه های سنگینی که برای مبارزه با فساد به کار گرفته شد همه با شکست مواجه شده است و امروز موضوع بحث در حوزه مبارزه با فساد در دانشگاه ها و مراکز علمی دنیا، تحقیق در چرایی شکست سیاست های مبارزه با فساد در کشورهاست. ما نیز باید به دنبال راهکارهای درست باشیم و راهکاری برای این بیماری مهلک پیدا کنیم، ساکت ننشینیم و باور کنیم که فساد ابر چالش کشور ماست، چراکه اگر باور کردیم، نوع برخوردمان متفاوت و متناسب با میزان وخامت این بیماری خواهد بود. مدیر عامل مرکز غیردولتی توسعه فراگیر سلامت اداری اضافه کرد: باید رویکردی جامع تر اتخاذ کرد؛ بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد را در کنار دولت به کمک فراخواند. اگرچه خود بخش خصوصی و دولت بخشی از مساله هستند اما بخشی از راه حل هم می توانند باشند، همه باید وارد صحنه شوند. وی ادامه داد: برای مثال، باید شایسته سالاری حاکم باشد و وقتی آدم ها با تخصص سرکار خود قرار بگیرند، فساد هم کاهش خواهد یافت. عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اشاره کرد: دانشمندان و دانشگاهیان نیز باید به کمک بخش اجرایی بیایند و به طور متمرکز کار را دنبال کنند و با تدوین مدل ها به مهم ترین متغیرها بپردازند و بقیه جزئیات را کنار بگذارند. عابدی جعفری گفت: با روشن کردن نورافکن های شفافیت در محیط، می توان از بروز و کشت فساد جلوگیری کرد. وی بر نقش دانشگاهیان در استخراج مدل ها و ارائه تجزیه و تحلیل به منظور شفافیت و سیاست گذاری عمومی تاکید و خاطرنشان کرد: حوزه مبارزه با فساد از حوزه های بین رشته ای است و همه تخصص های دانشگاهی را لازم دارد و همه باید ورود کنند. باید توجه داشت که افراد واکسینه می توانند در این حوزه وارد شوند. باید برای ورود به این صحنه مجهز و آماده بود چراکه یک سیب گندیده همه سیب ها را فاسد می کند و اگر یکی فاسد شود دیگران را هم دچار فساد می کند. این خود یکی از تئوری های فساد است، که سیب ها باید واکسینه شده باشند تا در جریان مبارزه، آلوده نشوند. عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران افزود: باید پاک ترین، ناب ترین و متعهدترین افراد سرکار بیایند و فعالیت بخش های مختلف در سلامت اداری رصد شود. رئیس هیأت مدیره انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی را نیازمند تحول دانست و افزود: دانشگاه ها و انجمن های علمی نیز باید پا به پای قوای سه گانه و با تمام توان در حوزه نظری در موضوع شفافیت و سیاست گذاری عمومی ورود کنند. مدیر عامل مرکز غیر دولتی توسعه فراگیر سلامت اداری، با طبقه بندی فساد در دو دسته کلان و خرد، ابعاد مختلف آن را تشریح کرد و گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت به دنبال شفافیت و از بین بردن زمینه های فساد است و از آنجا که برخی از دستگاه ها در بروز فساد مستعدتر از بقیه هستند، باید با دقت بیشتری با آنها مواجه شد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه ورود به این دستگاه ها را نیز صادر کرده و شفافیت را از همین دستگاه ها آغاز کرده است. گفتنی است مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نخستین کارگاه آموزشی ""شفافیت و سیاستگذاری عمومی"" را با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده خبر ایرنا، دبیرخانه هیات امنای تامین اجتماعی و معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه برگزار کرد. در این نشست علی اکبر تاج مزینانی (رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی)، محمود شهابی (عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دانشیار) و حسن عابدی جعفری (عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) از سخنرانان اصلی بودند. همچنین، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل معاونت ها، سازمان ها، صندوق ها، شرکت ها و هلدینگ های تابعه از جمله شرکت کنندگان این نشست تخصصی و آموزشی بودند.