بودجه سال 95 در حالی پس از یک و نیم ماه تاخیر به مجلس شورای اسلامی رسید که حال قریب به اتفاق کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی از خوشبینانه و دور از واقعیت بودن اعداد و ارقام آن سخن می گویند. به گزارش خبرگزاری بسیج، بودجه سال 95 در حالی پس از یک و نیم ماه تاخیر به مجلس شورای اسلامی رسید که حال غریب به اتفاق کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی از خوشبینانه و دور از واقعیت بودن اعداد و ارقام آن سخن می گویند. این در حالی است که یکی از دلایل تاخیر در بودجه واقعی دیده شدن اعداد و ارقام موجود در لایحه از سوی دولت عنوان شده بود اما با نگاهی اجمالی به کل لایحه مشاهده می شود که موارد گفته شده نه تنها رعایت نشده، بلکه در بسیاری از بخش ها فاصله معناداری با واقعیت های دیده می شود. خوش بینی اول: درآمد نفتی 95 یکی از اولین مواردی که نشان از غیرواقعی بودن و نگاه خوشبینانه دولت به آینده است، پیش بینی قیمت نفت در بودجه 95 است؛ به طوری که قیمت نفت حدود 30 تا 40 دلار در لایحه گنجانده شده است، در حالی که هم اکنون نفت ایران حدود 21 دلار معامله می شود. هنوز به یاد داریم که سال گذشته و در زمان تقدیم لایحه بودجه 94 به مجلس شورای اسلامی، هرگز کسی گمان نمی کرد که بهای نفت به چنین حال و روزی بیفتد. بر این اساس بودجه سال 94 با لحاظ بهای 60 دلاری نفت بسته شد اما در ادامه شاهد رسیدن قیمت نفت یک سوم رقم بسته شده بود. حال با علم به بهای 20 تا 30 دلاری نفت افزایش این میزان نشان دهنده خوش بینی است. هرچند دولت بر این باور است که این کاهش قیمت را با افزایش صادرات نفت از حدود یک میلیون بشکه در روز به بیش از دو میلیون و دویست هزار بشکه در روز می تواند جبران کند، اما تعیین بهای 40 دلاری برای نفتی که همین حالا کمتر از 30 دلار است، بازهم نشانه خوش بینی است. ضمن آنکه افزایش بیش از دو برابری صادرات نفت ایران نیز با توجه به مشکلات فنی و نیز مشکل بازاریابی و فروش نفت ایران که در سال های اخیر به خاطر تحریم ها با نفت جایگزین تامین شده است نیز خود بر دامنه تردیدها می افزاید. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در دوره پسابرجام عرضه نفت به میزان نیم میلیون بشکه در روز توسط ایران به عرضه نفت جهانی خواهد افزود و این میزان در شرایطی وارد بازار جهانی خواهد شد که اکثر واردکنندگان نفت منطقه منا با حملات تروریستی، مهاجرت جنگ زدگان از کشورهای همسایه، رشد آهسته اقتصادی منطقه یورو و بی ثباتی سیاسی دست به گریبان هستند. بر این اساس در شرایط رفع تحریم ها، ایران روزانه 500 تا 700 هزار بشکه بر تولید نفت خود می افزاید تا به ظرفیت تولید خود در سال 2011 در سطح 3.6 میلیون بشکه در روز برسد. این در حالی است که احیای برخی میادین نفتی به منظور افزایش قابل توجه تولید به بازه زمانی زیادتری نیاز دارد. افزایش سطح تولید نفت ایران در حالی صورت گرفته که عرضه جهانی به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته و سایر اعضای اوپک و رقبای روسی به سهم زیادی در بازار به ویژه بازار آسیا دست یافته اند. ایران به سرعت به دنبال بازیابی سهم اولیه خود در بازار به ویژه در اروپاست. علاوه بر این افزایش صادرات نفت ایران به مازادهای مورد انتظار عرضه در سال آینده خواهد افزود و فشارهای قیمتی زیادی را به همراه خواهد داشت؛ مگر این که اوپک از سطح تولید خود بکاهد یا از محل دیگری از هزینه های ناشی از این افزایش مازاد کاسته شود. البته پیش بینی ورود پررنگ و بیشتر نفت ایران به بازارهای جهانی در ماه های اخیر تا حدی به کاهش قیمت های آن کمک خواهد کرد. با وجود این باید توجه داشت سطح تولید ایران در شرایط پسابرجام فقط به سطح تولید در سال 2011 در سطح 3.6 میلیون بشکه در روز خواهد رسید، زیرا تا پایان دهه جاری به دلیل هزینه بر بودن و ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی و فناوری های جدید امکان افزایش ظرفیت تولید وجود ندارد. بر این اساس با در نظر گرفتن شرایط موجود بازار جهانی نفت با وجود این که همزمان با لغو تحریم ها میزان صادرات نفت کشور افزایش خواهد یافت، اما قیمت های نفت نیز به دنبال این تحولات کاهش خواهد یافت. قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت در این باره معتقد است: «گرچه در صورت لغو تحریم ها میزان صادرات نفت ایران افزایش می یابد، اما قیمت ها نیز به تبع آن پایین می آید، بنابراین میزان درآمد نفتی ایران در سال 1394 در خوشبیناته ترین حالت 28 میلیارد دلار و در بدبینانه ترین وضعیت 25 دلار خواهد بود. خسرو پیرایی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز در این رابطه با تاکید بر این موضوع که رقم های مطرح شده در لایحه کمی خوشبینانه و دور از واقعیت است، گفت: در صورتی که هر چه رقم های درآمدی به واقعیت نزدیک تر باشد بدون شک از مشکلات بعدی که به دلیل تأمین راه های کسری بودجه به وجود خواهد آمد جلوگیری خواهد کرد. وی افزود: الان دولت رقم فروش هر بشکه نفت خام در بودجه سال آینده را بین 35 تا 40 دلار پیش بینی کرده است، این در حالی است که اکنون نفت ایران را 21 دلار خریداری می کنند و برخی پیش بینی می کنند که این رقم پایینتر هم بیاید، بنابراین پیش بینی این رقم فروش در بودجه دور از واقیعت و خوشبینانه است و بهتر بود نفت در بودجه 95 رقمی نهایتا 25 دلار در نظر گرفته می شد. پیرایی ادامه داد: چنین رقم هایی منجر می شود که دولت برای جبران کسری بودجه در آینده به راه هایی متوسل شود که زیان هایی را متوجه اقتصاد کرده و نتایجی مانند تورم را در پی داشته باشد. این اقتصاددان تصریح کرد: یکی از اشکالات دیگری که در لایحه بودجه 95 دولت به راحتی به چشم می خورد و کاملا غیرکارشناسانه درنظر گرفته شده است، بحث بالا گرفتن سهم مالیاتی در شرایط رکودی است که اقتصاد و بازار کشور در حال تجربه کردن آن است. وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من دولت با این تصور چنین رقمی را در نظر گرفته که به دلیل بحث لغو تحریم ها اقتصاد دچار رونق خواهد شد، اما باید با خود این فکر را می کرد که شاید این رونق اقتصادی تحقق پیدا کند و شاید نیز تحقق پیدا نکند و زمان بر باشد. محمدرضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو» گفت: در بودجه کل کشور سه آیتم مهم از جمله فروش نفت، دارایی مالیاتی، و فروش اوراق بهادار وجود دارد و با توجه به شرایط خاص کشور که در سال آینده در زمینه فروش نفت وجود دارد اعداد مطرح شده از سوی دولت در بودجه در راستای فروش نفت خوشبینانه است و نمایندگان مجلس این قیمت ها را تعدیل خواهند کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: کمیت فروش نفت ایران در سال آینده افزایش خواهد یافت اما این کمیت پاسخگو میزان نهایی درآمدهای ناشی از فروش نفت نخواهد بود و از نظر نمایندگان اعداد فروش نفت از سوی دولت بسیار خوشبینانه است. خوش بینی دوم: دارایی های مالی 95 گزارش های ارائه شده در خصوص بودجه 95 حکایت از افزایش واگذاری دارایی های مالی در لایحه بودجه 95 دارد که یکی از مهمترین منابع درآمدی غیرقابل تحقق اعلام شده تا دولت در لایحه بودجه سال آینده از روش بیش برآوردی منابع غیرنفتی استفاده کرده است. واگذاری دارایی های مالی مشتمل بر فروش اوراق مشارکت، انتشار اسناد خزانه، استفاده از تسهیلات خارجی، واگذاری سهام شرکت های دولتی، دریافت اصل وام ها و برگشتی از پرداخت های سال قبل است. در لایحه بودجه سال 95، این رقم معادل 45.3 هزار میلیارد تومان عنوان شده که نیمی از منابع آن از اوراق مشارکت، اسناد خزانه و صکوک اجاره تامین خواهد شد. بر این اساس در لایحه بودجه سال 95 مقرر شده است که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره در بند اول واگذارای دارایی های مالی، به 27.5 هزار میلیارد تومان برسد. این رقم در قانون بودجه سال 94 معادل 11 هزار میلیارد تومان عنوان شده بود. در نتیجه طی یک سال این جز 150 درصد رشد کرده است و نشان می دهد دولت حساب ویژه ای برای کسب منابع از انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه باز کرده است. براساس تبصره 20 به دولت اجازه داده می شود تا معادل بدهی های مسجل خود به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش یا اوراق منتشر شده فروش نرفته، تمام یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند. بر این اساس دولت قصد دارد با ضمانت خود مبلغ 275 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت، اسناد خزانه و صکوک اسلامی منتشر کند. دولت اجازه انتشار صد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت از سوی شرکت های دولتی و هفتاد هزار میلیارد ریال از سوی شهرداری ها را نیز خواستار شده و از طرفی به وزارت نفت اجازه داده تا سقف 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر کند. این اعداد و ارقام در حالی است که با توجه به عدم اقبال عمومی از این موضوع، انتشار این حجم از اوراق مالی اسلامی به نظر غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده و منجر به انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی شده و تبعات منفی بر نظام تأمین مالی بخش خصوصی خواهد داشت. نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در خانه ملت با اشاره به لایحه بودجه دولت گفت: حدود 100 هزار میلیارد تومان دولت می خواهد اوراق مشارکت بفروشد اگر خاک طلا شود هم نمی توانیم اصل سود پول اوراق مشارکت را برگردانیم با این کار توان واریز سود مشارکت کنونی را ندارند چه برسد به این رقم هنگفت. نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: در این لایحه آمده که دولت با قرض های خود اوراق مشارکت را می فروشد این قرض به چه فردی داده می شود مشخص نیست این لایحه نشان می دهد آقایان هر چه می خواهند می توانند انجام دهند که در اینجا نقش مجلس مشخص می گردد. خوش بینی سوم: درآمد مالیاتی 95 اما موضوع دیگری که برعکس درآمدهای نفتی با یک عینک تنگ نظری به آن نگاه شده و اتفاقا عمده تکیه گاه دولت در تحقق درآمدها به حساب می آید، بالا گرفتن سهم مالیاتی در شرایط رکودی است که اقتصاد و بازار کشور در حال تجربه کردن آن است. نکته محل بحث دیگر در لایحه بودجه رشد درآمدهای مالیاتی از 88هزار میلیارد تومان به بیش از یکصد هزار میلیارد تومان است که دست یافتن به چنین رقمی با توجه به رکود اقتصادی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی سال جاری چندان مطمئن و منصفانه نیست. در شرایطی که به اذعان بازاریان و کسبه و مردم عزیز و اخیرا دولتمردان و البته نه رئیس جمهور محترم، شرایط رکودی سختی بر بازار و کل اقتصاد کشور اعم از دولت و بخش خصوصی تحمیل شده است، به نظر می رسد باید در اتخاذ سیاست های مالی انقباضی، تجدید نظری اساسی به نفع تولیدکنندگان و به ویژه کسب وکارهای خرد و کوچک و متوسط انجام شود. چرا که اصناف، همان طور که از وابستگی بسیار کمتری به دولت و استقلال بیشتری از آن برخوردارند به همان میزان نیز شرایط سخت اقتصادی از حیث کاهش فروش و افزایش مالیات و کاهش قدرت خرید مردم و تورم و افزایش سودهای بانکی و مانند آن، تاثیرگذاری بیشتری بر فعالیت های اقتصادی ایشان دارد اما متأسفانه از ابتدای سال جاری که رکود در بازار تشدید شده است، تعهدات و بارهای مالیاتی دولت نیز سنگینی بیشتری را بر این اقشار وارد کرده است. اخیرا نیز صدور برگه های تشخیص مالیات برای اصناف و مشاغل مشمول بند ج مالیات های مستقیم یا همان مالیات عملکردی، عرصه را برای فعالیت اقتصادی این مشاغل و گذران زندگی را برای ایشان سخت تر و سخت تر کرده است و آنان را به اندیشه تعطیلی کسب وکار خود و ورود به فعالیت های دلالی و واسطه گری که هم سود بالایی داشته و هم از معرض انواع مالیات ها دور است، سوق داده است. در این میان شاید یکی از راحت ترین راه ها برای جبران کسری بودجه دولت، توسل به مالیات های مستقیم و افزایش نرخ های مالیاتی باشد اما قطعا در چنین شرایطی بایسته تر و شایسته تر است که دولت سراغ کلان سرمایه دارها و افراد پردرآمدی که مالیات اندک می پردازند، برود چنانچه رهبری معظم انقلاب نیز فرار مالیاتی این عده را جرم دانسته اند. بنابراین شایسته است دولت در شرایط رکودی در اخذ مالیات با تساهل بیشتری رفتار کند. درست است که امسال برای دولت و مردم از حیث شرایط اقتصادی سالی سخت است و شاید علت عمده آن هم ظاهرا در کاهش بی سابقه قیمت نفت و نیز تداوم تحریم های سخت و فشارهای اقتصادی بیگانگان و شرایط بی ثبات منطقه و همسایگان کشور است. اما به گفته رهبر، بن بستی برای نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد و راه های بسیاری برای عبور قدرتمندانه و با کمترین چالش و هزینه از شرایط سخت فعلی وجود دارد؛ روش هایی همچون کاهش هزینه های غیرضروری دولت که از دفتر ریاست جمهوری آغاز شده و به بقیه بخش ها و ادارات دولتی تسری می یابد؛ صرفه جویی هرچه بیشتر در مخارج، انضباط اقتصادی و مالی، الزام بانک ها و مؤسسات مالی به کمک واقعی به بخش تولید به ویژه مشاغل خرد و شرکت های دانش بنیان. نباید حالا که شرایط اقتصادی چنین رقم خورده است ما هم منفعل بنشینیم و دست روی دست بگذاریم تا دشمن مستکبر گوشه ای از تحریم ها را بردارد یا اینکه قیمت نفت افزایش یابد بلکه باید از این تهدید، فرصت ساخت و در جهت شفافیت بیشتر اقتصاد و اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی حرکت کرد. خوش بینی چهارم: بودجه عمرانی 95 در لایحه بودجه سال 95، بودجه عمرانی کشور را با 12 درصد افزایش از 47هزار میلیارد تومان به 59هزار میلیارد تومان رسانده است. بودجه عمرانی در بودجه دولت ها همواره مرغ عروسی و عزا بوده است یا بهتر است بگوییم حیاط خلوت مالی دولت که هر وقت از هر کجا کم آورد از این محل بردارد. نمونه اش را در سال جاری شاهد بودیم. حال با توجه به اینکه در سال 94 که در خوش بینانه ترین حالت بودجه اختصاص یافته به دستگاه ها برای فعالیت های عمرانی کمتر از 20هزار میلیارد تومان یعنی حدود 39 درصد بوده و بعید است تا پایان سال به بیش از 50 درصد برسد؛ چگونه می توان انتظار داشت که دولت در سال 95 بتواند بودجه بیشتری به این امر اختصاص بدهد.