آیین پایانی اجلاس معاونان اداری و مالی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی با حضور مسئولان ارشد کشوری و استانی در دانشگاه شیراز برگزار شد.

به‌گزارش روابط‌عمومی دانشگاه شیراز، در آیین پایانی اجلاس معاونان اداری و مالی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری که عصر ۱۸ اردیبهشت‌ماه، با تأکید بر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در آموزش عالی و بررسی چالش‌ها و راهکارها ترتیب یافت، از چهار طرح مرتبط با مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها و رفاه دانشگاهیان رونمایی شد.

طرح تحولی مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع با عنوان «آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» نخستین طرحی بود که در این مراسم رونمایی شد.

وحدت رویه، شفاف‌سازی، یکپارچه‌کردن قوانین، ایجاد عدالت، افزایش انگیزه، ارتقاء سطح تعهد فردی و سازمانی، ایجاد امنیت و رضایت شغلی، تکیه بر خرد جمعی، تجربه دانشگاه‌ها و بهره‌‎گیری از ظرفیت‌های قانونی، تغییر در نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد، ارتقاء و تشویق اعضا، حفظ کرامت انسانی اعضا در راستای حفظ و تعالی ارزش‌های نظام آموزش عالی کشور ازجمله اهداف این طرح اعلام شده است.

همچنین در این مراسم از طرح «تأمین مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» رونمایی شد که برای آن ۶۶۴ هکتار زمین اختصاص داده شده است و ۳۶ دانشگاه در ۲۳ استان هم در اجرای آن مشارکت دارند و برای آن باید طرح‌های توجیهی و نقشه‌های تفکیکی ۳۲هزار واحد مسکونی تهیه شود.

سومین طرح، «طراحی و ساخت نیروگاه‌های خورشیدی» بود که در این مراسم رونمایی شد و در قالب آن افزایش هزارمیلیارد ریالی اعتبار ردیف مدیریت سبز، ارائه بسته پیشنهادی تأمین مالی تا سقف ۱۰۰مگاوات و تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر صورت می‌گیرد.

طرح چهارم هم «طراحی و ساخت خوابگاه‌های متأهلی» بود که در آن افزایش صدرصدی ظرفیت خوابگاه‌های متأهلی، شروع عملیات ساخت ۵هزار واحد جدید، برنامه‌ریزی برای ساخت ۲۵هزار واحد جدید و رشد ۳۱۴درصدی اعتبارات خوابگاه متأهلی در سال ۱۴۰۴ دیده شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این اجلاس با اشاره به اینکه منابع بودجه‌ای محدود در این شرایط دشوار برای انجام فعالیت‌های دانشگاه‌ها کارگشا نیست، بیان کرد: از ابتدای استقرار در این سمت در وزارت علوم، میز اقتصادی در این وزارتخانه تشکیل شد و امیدوار هستیم که بخش زیادی از نیازهای خود را خارج از منابع بودجه تأمین کنیم.

دکتر حسین سیمایی صراف با اشاره منویات رهبر معظم انقلاب مبنی‌بر اینکه باید اتکا به درآمدهای نفتی کاهش یابد، گفت: آن زمان گمان می‌کردیم تحقق این سخن همانند یک آرزو خواهد بود، اما امروز به موفقیت‌های خوب و مطلوبی دست پیدا کردیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه دانشگاه‌ها می‌توانند در جذب درآمدهای غیر بودجه‌ای موفق شوند، گفت: از معاون مالی - اداری وزارت علوم درخواست دارم تا مدیران دانشگاه‌ها را براساس توفیق در جذب منابع غیر بودجه‌ای ارزیابی کند.

 وی با تصریح اینکه برای دستیابی به استقلال مالی ۷۰درصدی دانشگاه‌ها باید سه اقدام مهم انجام شود، گفت: آمایش آموزش عالی، مولدسازی و پذیرش دانشجو براساس نیاز کشور باید مورد توجه باشد، در همین راستا مولدسازی در دانشگاه‌ها ضروری به نظر می‌رسد چون با این اقدام، اموال دانشگاه هدر نخواهد رفت و دانشگاه این توان را پیدا خواهد کرد که عزت و کرامت استاد، دانشجو و کارمند را حفظ و تأمین کند، چون ادامه وضعیت کنونی در آموزش عالی، جایگاه علمی کشور را به‌شدت کاهش می‌دهد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامة سخنان خود بیان کرد: باید از ظرفیت قانونی دانشگاه‌ها استفاده حداکثری داشت، در همین راستا در قانون بودجه امسال بند تهاتر اموال افزوده شد تا دانشگاه‌ها بتوانند اموال خود را تحت هر عنوان حقوقی معتبر جابه‌جا کنند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت بازار پول، معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی در حوزة فناوری و اعتبار مالیاتی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و استفاده از بخش خیّرین از دیگر ظرفیت‌های قانونی است.

دکتر سیمایی، حفظ کرامت نیروی انسانی شامل دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت‌علمی، امانت‌داری و حفاظت از اموال دانشگاه و همچنین سرعت‌دادن به فرآیندهای قانونی را از وظایف اخلاقی، اسلامی و حرفه‌ای معاونت اداری مالی وزارت علوم دانست.

دیوان محاسبات در سیاست جدید به دنبال مچ‌گیری نیست

رئیس دیوان محاسبات کشور نیز در ادامة این اجلاسیه اظهار کرد: دیوان محاسبات در سیاست جدید به‌دنبال مچ‌گیری نیست، تمام توجه این دستگاه به دنبال پیشگیری است و برای این پیشگیری‌ها وقت گذاشته، آموزش داده و مدام با مدیران مربوطه در تعامل هستیم.

دکتر سید احمدرضا دستغیب با بیان این‌که بررسی پرونده یک مدیر و هیئت‌امنا زمانی که از سازمان جدا می‌شود را شیوه درست نمی‌دانیم و آن را تغییر دادیم، گفت: تمام حساب‌رسان دیوان محاسبات این آمادگی را پیدا کردند که نظارت بدون مداخله اجرایی داشته باشند، همچنین تحت هیچ شرایطی حق توقیف و توقف ندارند و در طول مدتی که عملیات اداری مالی انجام می‌شود، مانند یک مشاور در کنار فرد خواهند بود و به وی کمک می‌کنند. برای این موضوع آموزش دیده و باور داریم که امروز باید کمک کنیم تا پیشگیری به طور کامل محقق شود.

وی با تصریح این‌که برای ما خوشایند نیست که تعداد پرونده‌های ورودی به دیوان محاسبات زیاد باشد، افزود: روزی مطلوب خواهد بود که تعداد ورودی‌های پرونده به این سازمان کم باشد. هرچقدر انحراف از معیار و تخلفات کاهش پیدا کند، موفقیت‌های بیشتری حاصل خواهد شد، از همین‌رو، نظارت به‌صورت پیشگیرانه بوده و مراقبت‌های متوجه این موضوع خواهد بود.

رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه سخنان خود بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه برخی از موضوعات رها شده و تصور بر این است که اجرایی شده‌اند، اما هنوز تکالیف مالی و نظام مالیه عمومی در برنامه چهارم، پنجم و ششم به روی زمین مانده است.

وی با اشاره به این‌که هر آنچه که امروز برای استقلال مالی دانشگاه بدان نیاز داریم، اعم از حسابرسی، حسابداری و بودجه‌ریزی عملیاتی بهای تمام شده، موجود و مشخص بوده اما متأسفانه هنوز در عمل اتفاقی نیفتاده است، گفت: امروز در دانشگاه‌ها شاهد استقلال در مصارف هستیم، اما استقلال در منابع وجود ندارد. در همین راستا ادارة مالی در دانشگاه باید کمک کند تا حجم پروژه‌های نیمه‌تمام و حجم مناسبات و مراودات مالی به‌صورت مداوم گزارش شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این‌که ارزیابی ما در وزارت علوم ارزیابی مطلوبی است، افزود: باید در مورد بودجه‌ریزی عملیاتی، حسابرسی و حسابداری بهای تمام‌شده، اهتمام شود. همچنین در حوزة مالی نیاز به نیروی متخصص داریم، چون اگر از ظرفیت دانشکده و دانشگاه‌های مالی استفاده شود، اتفاقات بزرگی رخ خواهد داد.

دکتر دستغیب با تصریح اینکه در پژوهش‌ها راهکارهای مالی کمتر ارائه می‌شود، گفت: منابع در کشور محدود است، به دنبال این هستیم که از این منابع به درستی استفاده شود و ان‌شاءالله سیاست‌های بهبوددهنده به دولت ارائه شده و ادامه پیدا کند، همچنین در بهینه‌سازی بودجه دانشگاه‌ها و در کاهش وابستگی بودجه به منابع دولتی و در اصلاح برخی قوانین و مقررات اصلاحاتی صورت بگیرد و از ظرفیت بومی  استفاده شود.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) نیز در این مراسم با بیان این‌که وقتی یک انسان در کار خود تمرکز کند، این توجه کیفیت کار را بالا می‌برد، گفت: یکی از ویژگی‌های تمرکز، مدیریت جوامع و جوارح انسان است که خود را از زیر ذره‌بین خداوند بیرون نمی‌بیند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم کلانتری ادامه داد: بنابر آیات قرآن انسان باید در تربیت، ابتدا از خود شروع کند، چون در پیشگاه خداوند حرفی که متکی بر عمل نباشد ممنوع است.

در پایان این اجلاسیه، بیانیة پایانی اجلاس سراسری معاونین اداری و مالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور با موضوع محوری: «تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در آموزش عالی؛ راهکارها و چالش‌ها» به شرح زیر قرائت شد:

اجلاس سراسری معاونین اداری و مالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور، با هدف تحول نظام مدیریت منابع مالی و اداری آموزش عالی و با تأکید بر رویکردهای نوین در تأمین مالی، بهینه‌سازی فرآیندها و تقویت همکاری‌های شبکه‌ای میان دانشگاه‌ها به کار خود پایان داد. این گردهمایی تخصصی، بر محورهای اساسی تحول مالی با رویکردهای نوین، بهینه‌سازی فرآیندهای اداری و تقویت همکاری‌های شبکه‌ای میان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور تأکید داشت. در طول دو روز برگزاری این اجلاس تخصصی، شرکت‌کنندگان با محوریت نقش مدیریت تحول‌گرا، شفاف و مسئولیت‌پذیر در حوزه اداری و مالی، به بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملی پرداختند. این نشست فرصتی استثنایی برای تبادل تجربیات موفق و تدوین راهبردهای مشترک در راستای ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی و کاهش وابستگی به منابع دولتی بوده است. همچنین، شرکت‌کنندگان در این اجلاس سراسری، مهم‌ترین تعهدات اجرایی خود را در سه محور زیر اعلام می‌دارند:

حوزه طرح‌های عمرانی:

با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری و به استناد ماده (۷) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و تأکید مقام عالی وزارت عتف، احداث و تکمیل ۳۰،۰۰۰ واحد خوابگاه متأهلی در اولویت پروژه‌های عمرانی دانشگاه‌ها قرار گرفت.

در اجرای قانون «ساماندهی و حمایت از تولید مسکن» و با توجه به تأکید وزیر محترم علوم بر حل مشکل مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان، شناسایی و معرفی اراضی مستعد برای احداث مسکن دانشگاهیان باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

با عنایت به محدودیت منابع اعتباری دولتی، مولدسازی دارایی‌های مالی از طریق شناسایی و احصای املاک و دارایی‌های مازاد دانشگاه‌ها به منظور تأمین مالی و تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، به ویژه پروژه‌های خوابگاه متأهلی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تأمین مالی مورد تأکید قرار گرفت.

به‌منظور بهبود کیفیت اجرای پروژه‌های عمرانی، ضروری است از انتصاب مدیران طرح‌هایی که فاقد تحصیلات مرتبط و تجربه کافی در این حوزه هستند، جداً خودداری شود.

حوزه طرح  و برنامه:

استقرار نظام عادلانه تخصیص اعتبارات دانشگاهی بر اساس شاخص‌های عملکردی و نیازهای منطقه‌ای مطابق بند (الف) ماده (۹۶) قانون «برنامه هفتم پیشرفت کشور» مورد تأکید قرار گرفت. این نظام باید مبتنی‌بر شاخص‌های مشخصی ازجمله عملکرد آموزشی و پژوهشی، سطح فناوری و نیازهای منطقه‌ای باشد.

اجرای دقیق آمایش آموزش عالی، مدیریت هوشمندانه منابع مالی و کاهش هزینه‌های زائد و غیرضروری به عنوان راهکارهای اساسی ارتقای بهره‌وری تصویب شد.

متنوع‌سازی منابع درآمدی، تحقق خوداتکایی مالی و کاهش وابستگی دانشگاه‌ها به بودجه دولتی، از طریق توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تجاری‌سازی تحقیقات و ارائه خدمات تخصصی مورد توافق قرار گرفت.

طراحی و اجرای سازوکارهای تشویقی مناسب ازجمله ارائه مشوق‌های مالیاتی و طراحی مدل‌های مشارکتی نوآورانه که زمینه‌ساز جذب بیشتر سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و خیرین در توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های علمی است، مورد تصویب قرار گرفت.

رفع تعارض موجود در بند (الف) ماده (99) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور با مفاد ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و اختیارات هیئت‌های امنا مورد تصویب قرار گرفت.

حوزه منابع انسانی و پشتیبانی:

توسعة سرمایه انسانی، توجه به عدالت و مسئولیت‌پذیری سازمانی و هم‌افزایی تجارب بین دانشگاهی مهم‌ترین محورهای ارتقاء نظام اداری و پشتیبانی در سازمان مدیریت منابع انسانی به شمار می‌آید. لذا معاونین دانشگاه‌ها، با تأکید بر شفافیت در عملکرد، ارتقاء شایستگی‌های حرفه‌ای بر هم‌افزایی سازماندهی شده در این زمینه توافق نمودند.

ضرورت تدوین سند جامع برنامه‌ریزی نیروی انسانی مبتنی بر تحلیل وضعیت موجود، پیش‌بینی آینده و تدوین راهکارهای مناسب برای تأمین و توسعه نیروی انسانی مورد تأکید قرار گرفت.

با درنظرگرفتن نقش حیاتی منابع انسانی در تحقق اهداف آموزش عالی، توسعه خدمات رفاهی شامل مسکن، تغذیه، حمل‌ونقل، بیمه و سایر تسهیلات با رویکردی عدالت‌محور و شفاف، به عنوان عاملی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی کاری، افزایش رضایت شغلی و بهبود بهره‌وری مورد تأکید قرار گرفت.

تلاش جمعی و اهتمام ویژه برای بهبود معیشت و حقوق کارمندان و اعضای هیأت علمی از طریق عملیاتی‌کردن فوق‌العاده ویژه و اخذ مصوبات لازم برای افزایش حقوق خانواده آموزش عالی مورد تأکید قرار گرفت.

با توجه به تحولات سریع علمی و فناوری، بهینه‌سازی فرآیند جذب اعضای هیئت‌علمی بر مبنای شفافیت کامل و معیارهای شایستگی‌محور، به عنوان راهکاری اساسی برای ارتقای کیفیت آموزشی و افزایش اعتماد عمومی مورد تأکید قرار گرفته است.

 اجرای مفاد آیین‌نامه‌ استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی متناسب با تحولات علمی و فناوری و نیازهای متغیر نظام آموزش عالی، با هدف ارتقای کیفیت، تحقق عدالت و افزایش بهره‌وری ضروری تشخیص داده شده است.

در پایان، شرکت‌کنندگان در این اجلاس، با تأکید بر نقش محوری مدیریت تحول‌گرا، شفاف و مسئولانه در حوزه اداری و مالی دانشگاه‌ها، متعهد شدند در چارچوب سیاست‌های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در همکاری با یکدیگر، گام‌های عملیاتی در پیاده‌سازی محورهای این مصوبات بردارند.

این اجلاس، با باور به توانمندی‌های نظام آموزش عالی کشور، گامی بلند در مسیر تحول مالی و اداری برداشت. برای تحقق این امر نیز، مدیریت یکپارچه و راهبردی معاونت اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضروری است تا با ایفای نقش کلیدی در هدایت، پایش و پشتیبانی فرآیندهای مالی، دانشگاه‌ها را در مسیر تنوع‌بخشی منابع درآمدی، بهینه‌سازی دارایی‌ها و توسعه مشارکت‌های اثربخش یاری رساند.

امید است با اجرای این مصوبات و با همکاری تمامی ذینفعان، شاهد قرار گرفتن آموزش عالی ایران در جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی باشیم. این بیانیه، سند مشترک تعهد ما به آینده‌ای درخشان برای دانشگاه‌های کشور است.

«تحول مدیریت مالی و سرمایه انسانی دانشگاه‌ها کلید تعالی نظام آموزش عالی کشور»

والسلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته.

اجلاس سراسری معاونین اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴

دانشگاه شیراز