به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، بحث سهمیه بندی بنزین و یا افزایش قیمت این مایه هر از چند گاهی در جامعه مطرح می شود و با توجه به وابستگی های پیدا و پنهان اقتصادی به آن (صحیح یا غلط)، مسائلی را ایجاد می کند که برای پاسخگویی صحیح به آن، نیاز به استدلال کارشناسی است تا بتوان به تصمیمی رسید که صلاح و خیر جامعه در آن است. به عنوان نمونه پنج شنبه گذشته به یک باره در رسانه ها بحث سهمیه بندی بنزین مطرح که بلافاصله از سوی مسؤولان تکذیب شد. در پی این خبر، جایگاه های سوخت به یک باره مملو از خودروها برای دریافت بنزین شد؛ خبری که بیشتر از آنکه جنبه واقعیت داشته باشد، جو و التهاب روانی در جامعه ایجاد کرد. حال سؤال این است که آیا جدا از بحث افزایش بنزین، برای استفاده صحیح از این ماده، می توان راه حل هایی را جایگزین کرد تا اثرات مطلوب تر اقتصادی را در جامعه شاهد بود یا نه؟ برای پاسخ به پرسش مذکور با جعفر قادری عضو هیئت علمی بخش اقتصاد دانشگاه شیراز گفت وگویی داشتیم. قادری که مدرک کارشناسی اقتصاد نظری و کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی را از دانشگاه شیراز و دکتری اقتصاد شهری و منطقه ای را از دانشگاه تربیت مدرس – تهران دریافت کرده، نماینده مردم شیراز در مجالس هشتم و نهم شورای اسلامی و عضو هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران است. جعفر قادری در ابتدا اظهار داشت: واگذاری مکانیزم سهمیه بندی و قیمت گذاری بنزین به جلسه سران قوا واگذار و ظاهراً در این جلسه تصمیم به سهمیه بندی بنزین همراه با افزایش قیمت مصرف اضافی گرفته شده که التهاباتی را در جامعه به وجود آورده و فضای مجازی و رسانه ها را به مخالفت با تصمیم واداشته است. با این امید که امکان انتخاب بهینه فراهم شود، برای کمک به تصمیم گیری بهتر مسئولین پیشنهاد جدیدی را به عنوان جایگزین مطرح می کنم. عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران افزود: ممکن است هدف از افزایش قیمت بنزین، افزایش درآمد دولت و یا کاهش مصرف بنزین باشد. در شرایطی که حمل ونقل عمومی توسعه نیافته است و امکان جایگزینی سوخت دیگری بجای بنزین وجود ندارد، حتی افزایش چند صددرصدی قیمت، کمکی به کاهش مصرف بنزین نمی کند و صرفاً درآمد دولت از این محل را افزایش می دهد. سخنگوی کمیسیون تلفیق در مجلس نهم خاطرنشان کرد: اشکال اتکا به افزایش درآمد دولت از طریق افزایش قیمت بنزین به دلیل وابستگی قیمت بیشتر کالاها به هزینه حمل ونقل، این است که منجر به افزایش شدید قیمت ها و نرخ تورم می شود. در این شرایط بهتر است دولت روشی را در پیش بگیرد که هم درآمد موردنظر را تأمین و هم آثار و پیامد تورمی را به همراه نداشته باشد. یکی از این روش ها تأمین درآمد مورد انتظار از طریق وضع مالیات سالیانه، به صورت درصدی از ارزش روز خودروها بجای افزایش قیمت بنزین است. نماینده سابق شیراز بیان داشت: در این روش اگر دولت درصدی از ارزش روز خودروها (مثلاً یک درصد) را به عنوان مالیات در هرسال از مالکین دریافت و از افزایش قیمت بنزین صرف نظر کند، اثرات توزیعی، تخصیصی و تثبیتی بهتری نسبت به افزایش قیمت بنزین دارد. اگر تعداد خودروهای سواری کشور حدود 17 میلیون باشد و دولت به طور متوسط از هر خودرو 2 میلیون تومان (خودروهای زیر 50 میلیون تومان کمتر از 500 هزار تومان و خودروهای بالای 500 میلیون تومان بالای 5 میلیون تومان) دریافت کند در سال حدود 34 هزار میلیارد تومان از این نوع مالیات درآمد نصیب دولت می شود. عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز در ادامه این گفت وگو به اثرات پیشنهاد خود نیز اشاره کرد و گفت: نخستین اثر این است که افراد کم درآمد که خودروهای ارزان تری دارند، مالیات کمتری می پردازند و این عادلانه است. قادری این روش را در کاهش تقاضا برای خودرو اثرگذار دانست و تصریح کرد: برخلاف روش سهمیه بندی که مستلزم افزایش قیمت برای مصارف بیشتر از سهمیه است و افراد را تشویق به خرید و احتکار خودرو بیشتر برای استفاده از سهمیه بنزین این خودروها می کند این روش افراد را تشویق به داشتن خودرو کمتر و درنتیجه کاهش تقاضا برای خودرو می کند. این استاد اقتصاد روش خود را در کاهش قیمت خودرو نیز مفید دانست و افزود: در این روش از تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایه ای جلوگیری می کند. متأسفانه در شرایط تورمی افراد برای حفظ قدرت خرید خود بخشی از نقدینگی های خود را برای خرید خودرو اضافی اختصاص می دهند که با اختصاص سهمیه بنزین برای هر خودرو در شرایط سهمیه بندی، این انگیزه بیشتر و درنتیجه تقاضای اضافی برای خودرو، قیمت این دارایی شدیداً افزایش می یابد. این روش باعث می شود تا تقاضا برای خودرو اضافی کاهش و قیمت خودرو افزایش نیابد. وی همچنین گفت: در این روش چون قیمت خودروهای وارداتی بالاست، افراد برای پرداخت مالیات کمتر تقاضای خود را برای خودروهای ارزان تر که امکان تولید آن در داخل بیشتر است را افزایش و تقاضا برای خودروهای وارداتی کاهش می یابد. قادری اضافه کرد: امکان وصول این مالیات از طریق کارت های بانکی متصل به کارت بنزین هم به صورت ماهیانه وجود دارد و لذا دریافت تدریجی آن فشار کمتری به قشرهای کم درآمد وارد می کند. سخنگوی سابق کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با این روش چون امکان معافیت خودروهای عمومی و تاکسی ها هم از این مالیات وجود دارد و قیمت بنزین هم افزایش نیافته است هزینه حمل ونقل بار و مسافر افزایش نمی یابد و لذا شاهد افزایش نرخ تورم نخواهیم بود. وی جلوگیری از قاچاق کالا و تعدیل قیمت بنزین را از دیگر اثرات پیشنهاد فوق دانست و تشریح کرد: با روش های تکمیلی چون کاهش عرضه سوخت و یا سهمیه بندی آن در شهرها و مناطق مرزی، می توان جلوی قاچاق بنزین به خارج از کشور را هم گرفت، ضمن اینکه با تثبیت اوضاع اقتصادی امکان تعدیل قیمت بنزین هم به مرور فراهم خواهد شد. انتهای پیام/76018